دار الطالب بين الأمس و اليوم

فريق التحرير

 دار الطالب بين الأمس و اليوم

بقلم:  لحسني محسن

حينما نتحدث عن دار الطالب بطهر السوق فاننا نستحضر ماض مشرق لمؤسسة خيرية لعبت دورها كاملا من اجل المساهمة في تكوين اطر من خيرة ابناء مرنيسة ،اوتهم و حضنتهم ووجهتهم من اجل متابعة دراستهم.

دار الطالب بطهر السوق تنقسم إلى ثلاث أجزاء يمكن تصنيفها حسب عمر كل جزء منها:

الجزء الأول: قديم يرجع إلى بداية الاستقلال أو قبل ذلك.

الجزء الثاني: ثلاث غرف بنيت عام 2003 لم تستغل أبدا كما أنها لم يتم تسليمها من طرف المقاول الذي أشرف على بنائها.

الجزء الثالث: حجرة بالجناح الخاص بالفتيات بنيت سنة 2008 سكن فيها رواد دار الطالب من الفتيات سنة واحدة.

هذه الأجزاء رغم فتوة بعضها والأموال التي صرفت من أجل بنائها لم تثن رئيس بلدية طهر السوق من القدوم على هدما وتسويتها بالأرض بدون حق ولا حتى احترام مسطرة الهدم التي يتضمنها قانون التعمير. متذرعا ببناء دار للطالب جديدة كأن طهر السوق امتلأت كلها بالمباني ولم يبقى شبر أرض نرفع فيه أسوار البناية الجديدة. كما أن الطاقة الاستيعابية للمشروع الجديد لا تتعدى 80طالب في حين ان البناية البائدة كانت تسع لـ 300 طالب وطالبة وكان باستطاعتها أن تأوي أجيالا أخرى من التلاميذ، وكان بإمكان الجماعة أن تستغلها لمنافع أخرى يصعب حصرها لكثرتها،  وتبحث عن قطعة أرض أخرى مناسبة لإقامة المشروع بناء دار الطالب و الطالبة.

و حتى لا ندخل في متاهة من هدم دار الطالب و هل تم احترام مسطرة الهدم ام لا ؟ و هل ضاقت طهر السوق برحابة خلائها لتشح بقطعة ارض من اجل بناء دار الطالب الخ الخ الخ…

لكن ما اصبح يلاحظ ان دار الطالب و الطالبة أصبحت تسير من طرف جمعية يرأسها رئيس ينتخب بطريقة ديموقراطية!!!…؟

و اصبح من حق الرئيس ان يعين في المناصب من اجل تسيير المؤسسة الخيرية فهو الذي يعين المدير و المؤطرين وبما ان اغلبهم مجرد كائنات انتخابية مصلحتية و اغلبهم من المراهقين فان ممارسات شاذة أصبحت ظاهرة للعيان و خصوصا الجناح الخاص بالنزيلات و اغلبهن مراهقات في عمر الزهور يتم استغلال سذاجتهن من اجل استغلالهم لأغراض للأخلاقية.

لهذا اتوجه من هذا المنبر الحر من اجل إيصال صوتي الى المسؤولين بالمندوبية الوطنية للتعاون الوطني من اجل ايفاد لجنة خاصة لوضع حد لبعض السلوكات المنحرفة من طرف المسيرين ووضع مسيرين اكفاء من حملة الشواهد المعطلين و الذين يعيلون اسر عوض استغلال المؤسسة كمصدر للأصوات الانتخابية .