جدل حول تحريف مسار الطريق بمركز طهر السوق

فريق التحرير

 


 جدل حول تحريف مسار الطريق بمركز طهر السوق

 بقلم محسن الحسني

   لقد دأبت لجنة مكونة من عدة مصالح تجتمع كل أربعاء من أجل تتبع سير أشغال توسيع الطريق ببلدية طهر السوق، لكن في اجتماعها الأخير ليوم:21/05/2014، وبحضور السلطة المحلية ممثلة في شخص الباشا وعضوين من المجلس – في غياب الرئيس- والمكلفين من المكتب التقني، بالإضافة إلى مصالح خارجية، (وزارة التجهيز والنقل، و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والقسم التقني بالعمالة) غير أن ممثل وزارة التجهيز، أثار ملاحظة قيمة سبق وأن تم التطرق إليها بجريدة تاونات نيوز، آلا وهي (مرسوم عدد:2.92.968 بتاريخ:04 اكتوبر 1993 بالجريدة الرسميةرقم:4226 بتاريخ:27/10/1993  بمثابة إقرار بشبكة طرق المواصلات الرئيسية والثانوية و الثلاثية بإقليم تاونات بموجبه يقر بشبكة طرق المواصلات بإقليمتاونات كجزء من أملاك الدولة العامة،  و بما  فيها الطريق الثانوية رقم 510 -304 سابقا الرابطة بين فاس البالي و أكنول عبر أسكار و بورد) وتتعلق بأنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بتغيير مرسوم حسب هواه، وأن محور الطريق يبقى في مكانه إلى أن يصدر مرسوم يلغي الأول ويغير محور الطريق.

   وما أن أنهى السيد المكلف مداخلته حتى علم السيد الرئيس بالخبر، وأصدر أمره المطاع إلى نوابه بالانسحاب وعدم التوقيع على المحضر، مما أوقع السيد الباشا في حيص بيص، واختلط عليه الأمر، في حين أن المقاول وجد نفسه في ورطة، فهو يقوم بإنجاز أشغاله بناء على أوامر الرئيس، ويميل حسب ميل سيادته، وليس مخطط العمل الخاص بالمشروع، أما السيد الرئيس فلم يقف عند هذا الحد بل أصدر مرسوما يقضي بعزل المكلفة بالأشغال، وتعيين من يقوم مقامها، كما أصدر أمره بإيقاف الأشغال إلى حين عودته الميمونة.

والرسوم التالية تبين مدى العبث في إنجاز مشروع توسيع الطريق:

ئءؤ

تعليقات

  1. هذا المشكل عاشته كذلك ساكنة حي فدان المير حيث تم تحريف الطريق عن مسارها بحوالي متر حيث تم ظلم ثلاثة ة منازل رغم تقديم شكواهم لم تاخد بعين الاعتبار تم تجاهلها من طرف السلطة المحية بتواطؤ مع صاحب المشروع