الموارد الترابية والتنمية المحلية (تمضيت)

فريق التحرير

بحث لنيل الاجازة شعبة الجغرافيا

 إنجازالطالب: عبد الرزاق اليعلاوي

إشراف الأستاذ:بوشتى الخزان

السنة الجامعية: 2010-2011

البحث الأصلي مرفق بالصور. أما هذا لا توجد به صور نظرا لعدم قدرة البرنامج على تحميل الصور في مكانها انطلاقا من الوورد، لدا نعتذر عن هذا.

مقدمة:

    أصبحت إشكالية التنمية القروية تقتضي تدارك التأخر الناتج عن غياب التجهيزات الأساسية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، وتصارع آليات تدهور الموارد الطبيعية من جهة اخرى كما أصبح موضوع الموارد الترابية والتنمية المحلية يشغل بال مجموعة من الباحثين والدارسين، ولتنمية مجال ما يتطلب الأمر تقديم دراسة علمية دقيقة للمجال و تمكن من الإحاطة بمكامن القوة والضعف وذلك قصد إستراتيجية لتنمية هذا المجال وازدهاره والرقي به قدما.

   فإشكالية تنمية العالم القروي تعتبر في الظروف الراهنة من الإشكاليات الكبرى للمجال المغربي ككل، حيث أصبحت تشغل بال المهتمين في كل التخصصات والمجالات.

  وتشكل جماعة “تمضيت” وسطا قرويا غني بمؤهلاته الطبيعية والمتمثلة في تنوع التضاريس والتكوينات الترابية والصخرية التي تشكل خزانا للمياه تغذي العيون والوافد التي تصب في واد ورغة وسد أسفلو وبغطائها الغابوي الذي يحتضن ثروة متنوعة, ومؤهلات بشرية ذات أصول عريقة وبنية عمرية شابة تعتبر إمكانا بشريا وعاملا حاسما في التنمية.

   إن تحقيق التنمية بالجماعة رهين بتشخيص مواردها للكشف عن الإختلالات والتفكير في مشاريع تنموية جديدة من شأنها تحسين الوضعية السوسيواقتصادية للساكنة  كما ينبغي الإهتمام والتركيز على دعم القطاع الفلاحي الذي يعتبر من القطاعات الأساسية في تحقيق التنمية بالجماعة بالإضافة إلى الأنشطة غير الفلاحية وذلك حتى يتسنى تحقيق تنمية شمولية بمفهومها الواسع.

دواعي إختيار الموضوع:

v    بحكم إنتمائي للجماعة ومطلع بأحوالها والمشاكل التي تتخبط فيها ساكنتها ولا أستثني نفسي منها, ورغبة مني في كشف والوقوف عند المشاكل التي تعانيها الساكنة وإبداء الرأي فيها مدعما إياها باقتراحات وحلول من شأنها تحقيق تنمية شاملة إن تم تفعيلها بشكل جيد ومستمر.

v     وبحكم أن الجماعة تعاني من التهميش واللامبالاة من طرف المسؤولين وتماطلهم في تحريك عجلة التنمية والرقي بالجماعة قدما.

الإشكالية:

   تعتبر التنمية المحلية فرصة للخروج بالساكنة من أزمة الفقر والتهميش كما هو الحال بالنسبة لجماعات تمضيت من عالم الفقر والبطالة والأمية التي تتخبط فيها منذ زمن بعيد وذلك في ظل غياب أنشطة إقتصادية مدرة للتدخل وقادرة على امتصاص العدد الهائل من العاطلين وتحسين المستوى المعيشي للسكان والحد من الهجرة القروية التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء ضعف البنيات التحتية وتدهور الموارد الطبيعية وغياب أنشطة غير فلاحية, أمام هذا الواقع المتأزم وهذه الإختلالات أصبح من اللازم البحث عن شروط تسمح بانتقال الجماعة من وظيفتها التقليدية إلى مجالات جديدة للتنمية في إطار نسق هام لتحديث إقتصادها عبر برامج ومشاريع تقوم على الإستثمار العقلاني للمؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها.

v ما هي طبيعة المؤهلات والموارد الترابية بالجماعة ؟ وكيف يمكن أن تتحقق تنمية ترابية إنطلاقا من هذه المؤهلات والموارد؟

v ماهي المنتوجات التي يجب  تثمينها لخلق أنشطة مدرة للدخل؟

v هل بإمكان التعبئة المثلى للموارد البشرية والطبيعية المتوفرة أن تحول جماعة تمضيت إلى مجال جذاب وعيش رغيد للسكان؟

أهمية الموضوع:

   لعل ما يميز سياسة الدولة المغربية في الوقت الراهن هو البحث عن استراتيجيات جديدة للتنمية المحلية التي تعتبر كمقاربة جغرافية لمكافحة الإختلالات التي ترتكز على التشاور والإندماج ما بين جل الفاعلين وتدبير واقع حال المجال المدروس وتشخيص الموارد المتاحة حتى نتمكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

  منهجية البحث:

   لمقاربة موضوع الموارد الترابية والتنمية المحلية بجماعة تمضيت حاولت الإطلاع على مجموعة من البحوث التي لها علاقة بالموضوع، بالإضافة إلى العمل الميداني, والكارتوغرافي بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية.

 والخطوط العريضة للبحث تتمثل في المحاورالتالية:

  • المحور الأول:تنوع المؤهلات الطبيعية والبشرية بجماعة تمضيت.
  • المحور الثاني: تشخيص الموارد الترابية بالجماعة.
  • المحور الثالث: تثمين الموارد الترابية بجماعة تمضيت.


  • ·        

المحورالأول: تنوع المؤهلات الطبيعية والبشرية “بجماعة تمضيت”

من خلال هذا المحور سنعمل جاهدين على تقديم شامل للموارد الطبيعية والبشرية الأساسية التي تميز الجماعة؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين تقوم عليهما التنمية.

1: الإطار الطبيعي:

إن الهدف الذي نتوخاه من خلال تشخيص موارد الوسط الطبيعي، ينحصر في رصد موارد التنمية والإكراهات التي يطرحها كل مكون من منظور التنمية، وذلك من خلال التعرف على الخصائص والمعطيات الكمية للوحدات المجالية، وتحديد التوازنات والاختلافات القائمة بينها.

1.1: الموقع الجغرافي:

يندرج مجال الدراسة ضمن مجال الريف عامة؛ والريف الأوسط خاصة كما هو الحال بالنسبة لباقي المجال الريفي فإن الجماعة عرفت تعميرا قديما. وقد تناولت المصادر التاريخية المختلفة ذكر بلاد الريف باصطلاحات متنوعة تدل في معظمها على مظاهر الخصب وغنى الحياة الحضرية التي كانت تنعم بها هذه البلاد، كما أبرزت الدور الذي قامت به قبائل المنطقة خاصة منطقة “مرنيسة” في مقارعة عوادي الزمن والاستمرار في صياغة المجال الاجتماعي، وكانت تنتشر في إطار شاسع ضمن ثخوم “إمارة نكور” المصاقبة لبلاد الأدارسة[1]. فهي منطقة تعرف ب”جماعة تمضيت” التي أحدثت” بموجب المرسوم رقم: 2.92.468 الصادر في ذي الحجة1412هـ الموافق ل30 يونيو1992 بتحديث قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة[2].

يمتد المجال الترابي لجماعة تمضيت على مساحة تقدر ب 293 كلم²، تنتمي إلى إقليم دائرة “تاونات”، قيادة “مرنيسة”، وتتكون من 23 دائرة انتخابية، وتعتبر من أكبر الجماعات من حيث السكان، وتحد شرقا بجماعة “بورد” (إقليم تازة)، وشمالا بجماعة “بني عمارت”و”تبرُّانت” (إقليم الحسيمة)، وغربا ببلدية “طهر السوق” وجماعة “بني ونجل تافراوت” (إقليم تاونات)، وجنوبا بجماعة “تايناست” و”كهف الغار” (إقليم تازة).

وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2004م يبلغ عدد سكان الجماعة 21453 نسمة، موزعة على 3492 أسرة؛ وبذلك تشكل  %3,2 من مجموع سكان الإقليم، ويبلغ معدل الكثافة السكانية 73ن/ كلم².

خريطة تمثل “معطيات عامة حول الجماعة القروية”

N

2.1- تضاريس ومناخ الجماعة

أ: التضاريس:

انطلاقا من طبوغرافية الجماعة يتبين لنا أن المجال المدروس يوجد بين خطي عرض ’34.°30 و °35 شمال خط الاستواء، وخطي طول °4 و’40.°30 غرب خط غرينيتش، وهي منطقة تتميز بطبوغرافية معقدة ومتقطعة وانحدارات قوية؛ خصوصا في المناطق الشمالية الغربية. ويظهر ذلك من خلال جرد السياق التضاريسي للمنطقة التي تنتمي إلى مجال الريف الأوسط؛ هذه الكتلة الجبلية التي يعود تكوينها إلى النصف الأخير من الزمن الجيولوجي الثالث. ويفسر حداثة تكوينها بانعدام استقرار هذه المرتفعات وتعرضها لحركة تكتونية بين الفينة والأخرى؛ كالهزة الأرضية التي ضربت قرية “إمزورن” سنة 2004م بإقليم الحسيمة[3]. وعموما يمكن التمييز بين ثلاث وحدات تضاريسية أساسية:

v      الجبال: بحكم انتماء الجماعة إلى سلسلة جبال الريف؛ فإن الطابع الجبلي هو المهيمن على الجماعة؛ إذ تشكل الجبال حوالي %55 من مجموع مساحة الجماعة؛ حيث نجد أعلى الارتفاعات تتركز بالجهة الشمالية الغربية متمثلة أساسا في جبل “تامشاشت” الذي يفوق علوه 1701متر، هذا بالإضافة إلى بعض الجبال الأخرى كجبل “تافراوت” بالشمال.

v             الهضاب: تشغل مساحة هامة تقارب %44 من مجموع المساحة، وتتميز بصخورها غير النافذة تتخللها منخفضات (سهول ضيقة)، وتعبرها أودية كواد “ورغة” وتتعمق داخلها خصوصا في فصل الشتاء، مثل هضبة “الجنانات”، “العزفة”، “الكدية”، والتي تعتبر مكانا للزراعة والغراسات الشجرية خصوصا أشجار التين. وتعاني هذه الهضاب بشكل كبير من عوامل التعرية.

v             السهول: تمثل مساحة ضعيفة لا تتجاوز %1 من مساحة الجماعة وهي في معظمها سهول فيضية توجد على ضفاف الأودية، وتتميز بخصوبة تربتها وبإمكانية سقيها من “واد ورغة” كما هو الشأن لسهول “الكزاير”، ويعتبر هذا الساحل من أهم الضيعات الفلاحية بالجماعة بمغروساتها المتنوعة (القصب، السفرجل، الليمون، الرمان، الزيتون، العنب) إلا أن هذه السواحل بدأت مساحتها تتقلص تدريجيا بفعل فياضانات واد ورغة التي تجرف كل سنة جزء كبير منها.

مبيان رقم 1: يمثل تضاريس الجماعة.

ب: المناخ

يلعب المناخ دورا أساسيا في المنظومة البيئية، فمن خلاله يمكن رصد مجموعة من الخصائص البشرية والمجالية على مستوى تنظيم المجال؛ بحيث يؤثر بشكل واضح على التنمية بصفة عامة والسكان وباقي البنيات السوسيواقتصادية بصفة خاصة.

يتميز المجال الترابي المدروس “جماعة تمضيت” بمناخ قاري يتميز بتعاقب فصل بارد ورطب شتاء وفصل حار وجاف صيفا إلى جانب المناخ الجبلي.

أما التساقطات فتتسم بعدم انتظامها، ويتراوح معدلها السنوي ما بين 639,7 ملمتر كحد أعلى، و300 ملمتر كحد أدنى، مع تساقط الثلوج على القمم التي يتعدى علوها 1600 متر.

    أما درجة الحرارة فتتراوح ما بين c◦12 خلال فصل الشتاء، وترتفع إلى c◦40 وc◦45 خلال فصل الصيف[4]. ويوضح الجدول التالي المعدل السنوي للتساقطات المطرية خلال سنة 2007.

الشهر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

المجموع

التساقطات ب ملم.

95,8

95,6

55,5

70,4

39,3

14

4

2,9

19,6

37,6

101,4

103,6

639,7

الحرارة ب˚c

12

13

22

22

22

42

45

45

40

32

25

12

27,6

جدول رقم (1) يمثل نسبة التسقطات المطرية ودرجة الحرارة خلال سنة 2007.

 

المصدر:مونوغرافية جماعة تمضيت 2008

مبيان رقم 2: يمثل المعدل  السنوي للتساقطات المطرية بالجماعة خلال سنة  2007

3.1 :التكوينات الترابية

تهيمن على الجماعة تربة “البيًّاضة”، وتبلغ %36 من المساحة الصالحة للزراعة وهي تربة ضعيفة المردودية حسب آراء الفلاحين المحليين؛ حيث تتميز بضعف موادها العضوية. وتتوزع أنواع التربة على الشكل التالي:

–       البياضة: %36 من المساحة الصالحة للزراعة.

–       الحمري: %28 من المساحة الصالحة للزراعة.

–       التِّرس: %10 من المساحة الصالحة للزراعة.

–       الدًّهس: %4 من المساحة الصالحة للزراعة.

–       تربة أخرى: %22 من المساحة الصالحة للزراعة.

–      مبيان رقم 3: يمثل تنوع التربة بالجماعة:

وبالرغم من تنوع التربة وغنى البعض منها كالترس والحمري، حيث لا تشكلان سوى نسب ضعيفة؛ فإنهما تعتبران من أجود الأتربة في الجماعة لوفرة وغزارة التساقطات، وخاصة الفجائية منها، حيث تلعب دورا كبيرا في التعرية. وتعزى حدة التعرية في المجال المدروس إلى الاستغلال المفرط للموارد الغابوية، وذلك من خلال اجتثاث الأشجار، والحرائق، والرعي الجائر، والهجومات الطفيلية، وغيرها من العوامل التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على التوازنات الإيكولوجية والأنظمة الغابوية بالجماعة.

4.1: الموارد المائية

تزخر الجماعة بموارد مائية مهمة نتيجة التساقطات التي تتلقاها الجماعة. وتنقسم في مجملها إلى مياه سطحية، وأخرى جوفية.

المياه السطحية: لقد استفادت الجماعة من السياسات المائية العامة التي انتهجها المغرب، وخاصة سياسة السدود الكبرى؛ إذ تتوفر الجماعة على سد من الحجم الكبير (سد أسفًلُّوا) الذي يصل مستوى علو مياهه 751,5 متر، وحجم حوضه يصل إلى 560 متر، ويبلغ حجم حقينته العادية حوالي 307 مليون متر مكعب. وقد تم بناؤه بطريقة تختلف عن السدود الأخرى الموجودة بالمغرب. علاوة على هذا، تعبُر الجماعةَ أوديةٌ ذات جريان دائم كنهر “ورغة”، وأخرى يقل جريانها، حيث تستغل في الري الصغير فقط كواد “أسفلوا”، بينما أخرى يجف جريانها في فصل الصيف كواد “أماسين”.

 

 

 

صورة :1 تمثل سد أسفلو                                       صورة 2: تمثل واد ورغة

جدول رقم (2) يمثل توزيع المياه السطحية بتراب الجماعة

اسم النهر

روافده

طول النهر بتراب الجماعة

اسم السد المشيد عليه

واد ورغة

–        واد ورغة

–        واد أسفلوا

–        واد أمسين

–        6 كيلومتر

–        5 كيلومتر

–        3 كيلومتر

ــــــ

واد أسفلوا

– واد بومَشْوَن

– 3 كيلومتر

سد أسفلوا

المصدر: مونوغرافية جماعة تمضيت 2008

المياه الجوفية: يعرف المجال المدروس تباينا في توزيع نقط المياه الجوفية. هذا التوزيع تحكمت فيه مجموعة من العوامل، مثل البنية الجيولوجية والطبوغرافية المعقدة، بالإضافة إلى العوامل المناخية التي أفرزت مجموعة من العيون أهمها: “عين تمضيت”، التي يستفيد منها أكثر من 660 مستفيد. وهناك العديد من العيون الأخرى يستفيد منها باقي سكان الجماعة. هذا دون أن لا ننسى مجموعة من الآبار التي تختلف هي الأخرى حسب الفرشات المائية بالجماعة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدولين التاليين:

جدول رقم (3) يمثل توزيع العيون حسب الدواوير، وعدد المستفيدين

المركز أو الدوار

اسم العين

عدد المستفيدين

–     المركز

–     إفران

–     إفران

–     تافزة

–     مورطهر

–     خندق إسلان

–     تلقايت

–     توريرت

–     أولاد موسى

–     أولاد أحمد

–     أولاد الحاج اعمر

–     تفُغَالت

–     بوهية

–     تورطة

–     الهنزة

–     تزيانت

–     باب السهام

–     بني عيسى

–     أولاد صالح

–     أولاد بوحنينة

–     اولاد بوحنينة

–     العزفة

–     الزاوية

–     التغلسية

–     تمضيت

–     عين باردة

–     الصبابة

–     الصبابة

–     عين الحديد

–     الصبابة

–     تلقايت

–     توريرت

–     أولاد موسى

–     أولاد أحمد

–     أولاد الحاج اعمر

–     المصبن

–     بوهية

–     تورطة

–     المعارض

–     تزيانت

–     باب السهام

–     مرج قاطي

–     أولاد صالح

–     أزطايط

–     واد الجبل

–     العزفة

–     العنصر

–     التغلسية

–     660

–     700

–     400

–     500

–     600

–     150

–     250

–     220

–     300

–     300

–     220

–     300

–     620

–     280

–     300

–     600

–     460

–     280

–     160

–     120

–     110

–     360

–     330

–     150

المجموع

24

8330

المصدر: مونوغرافية جماعة تمضيت 2008


 

 

جدول رقم (4) يمثل توزيع الآبار حسب الدواوير وعدد المستفيدين

–     المركز أو الدوار

–     اسم البئر

–     عدد المستفيدين

–     تمضيت

–     القراقر

–     الهنزة

–     أوزَّاي

–     بوهية

–     إفران

–     أولاد أحمد

–     تمضيت

–     القراقر

–     الهنزة

–     أوزَّاي

–     بوهية

–     إفران

–     المدرسة

–     ـــ

–     450

–     300

–     290

–     450

–     300

–     450

–     المجموع

–     7

–     2240

المصدر: مونوغرافية تمضيت 2008

5.1: الغطاء النباتي

تعتبر الغابات أهم مكون للغطاء النباتي الطبيعي لسطح الأرض، حيث تزايد الوعي بأهميتها  وتواصل الاهتمام بها في العقود الأخيرة، وخاصة بعد “قمة ريو” (1992) نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في الحفاظ على الأنظمة الحيوية للأرض في مجال التنمية وحماية البيئة.

غير أن هشاشة وعطوبية الأنظمة الايكولوجية وتطورها الحالي تبعث على القلق وتدعو إلى التفكير العميق يما يخص اتجاهات هذا التحول وأسبابه.

وفي مجالنا المدروس تغطي الغابة مساحة هامة تقدر ب 8200 هكتار؛ أي ما يعادل %21 من المساحة الإجمالية للإقليم، وتتوزع هذه المساحة حسب وضعها القانوني على الشكل التالي:

جدول رقم (5) يمثل توزيع المساحات الغابوية حسب وضعها القانوني

الوضع القانوني

المساحة بالهكتار

–     الملك الغابوي

–     8200

–     الأراضي الجماعية

–     ــــــ

–     أراضي الخواص

–     ــــــ

–     المجموع

–     8200

المصدر: مونوغرافية تمضيت 2008

أما فيما يخص التشكيلات الغابوية بالجماعة فتتكون من عدة أصناف منها:

–     البلوط الأخضر: 3578 هكتار؛ أي ما يعادل %43,6 من المساحة الغابوية الإجمالية

–     أوكاليبتوس: 10 هكتار؛ أي ما يعادل %0,12 من المساحة الغابوية الإجمالية

–     الصنوبر: 1973 هكتار؛ أي ما يعادل %24 من المساحة الغابوية الإجمالية

–     أصناف أخرى: 2639 هكتار (العرعار، البلوط الفليني، التنوب، السنديان)؛ أي ما يعادل %32,2 من المساحة الغابوية الإجمالية[5]. بالإضافة إلى التشكيلات الغابوية نجد التشجير الاصطناعي ومساحته 1998 هكتار؛ أي ما يعادل %24,36 من المساحة الغابوية الإجمالية. كل هذه الأصناف الغابوية تندرج ضمن الملك الغابوي، والذي يبلغ 8200 هكتار.

هكذا يلاحظ أن منطقة الريف الأوسط تتوفر على مؤهلات طبيعية يمكن من خلالها أن تتحقق تنمية محلية متوازنة، خاصة إذا تم تجاوز الإكراهات والعراقيل التي تحول دون الاستثمار بالجماعة.

2. الإطار البشري

1.2: لمحة تاريخية

إن قبيلة مرنيسة تنحدر من قبيلة “غمارة” التي  تحتل الجزء الشرقي لمدينة تطوان حاليا، كما نجد جزءا من هذه القبيلة ينحدرون من “البرانس” وجزء من جماعة “بني ونجل تفراوت”، وجماعة “فناسة باب الحيط”، وجماعة “تمضيت” ينحدرون من “صنهاجة”، وقد امتزجت هذه العناصر مع العناصر الداخلية إثر الغزوات المتعاقبة على المغرب منذ الأدارسة إلى العلويين، وقد أسسوا عدة زوايا من أهمها: “جامع الدلم”، وهناك من السكان من ينحدرون من تونس الخضراء خاصة “دوار تونس”.

2.2: بنية سكانية شابة

بلغ عدد سكان الجماعة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2004، 21453 نسمة موزعة على 3492 أسرة ؛ حيث تشكل %3,2 من مجموع سكان الإقليم. ويبلغ معدل الكثافة السكانية 73ن/كلم². أما النمو الديمغرافي لساكنة الجماعة فتراجع بنسبة %0,5، بينما عدد الأسر تزايد بنسبة ضئيلة، وتهيمن نسبة الإناث على البنية العمرية، حيث تمثل %52، بينما نسبة الذكور لا تتجاوز %48.

جدول رقم (6) يمثل توزيع السكان حسب الفئات العمرية

السن

النسبة ب %

–     أقل من 6 سنوات

–     % 14

–     من 6 إلى 14 سنة

–     %24

–     من 15 إلى 59 سنة

–     %54

–     60 سنة فما فوق

–     %8

–     المجموع

–     %100

المصدر: مونوغرافية تمضيت 2008

من خلال قراءتها للجدول، يتبين بوضوح غلبة طابع الشباب؛ إذ تصل نسبة الساكنة التي يتراوح سنها ما بين 15 و59 سنة إلى %54، تليها الفئة ما بين 6 و14 سنة بنسبة %24، ثم %14 بالنسبة للفئة الأقل من 6 سنوات، وأخيرا %8 هي نسبة الفئة المسنة؛ أي 60 سنة فما فوق.

هذه الفئة الشابة، وهذا الإمكان البشري الهام اصطدم بآفة خطيرة هي “البطالة”، والتي يجب الحد منها، وخلق مشاريع مدرة للدخل بالجماعة لضمان استقرار الشباب؛ حيث تسجل نسبة البطالة أرقاما قياسية خاصة الفئة البالغة (18سنة فأكثر)؛ أي بمعدل %59,25 بالنسبة للذكور، و %40,75 بالنسبة للإناث، إذ تعرف الجماعة هجرة الشباب بقوة نحو المدن خاصة التلاميذ والطلبة، بحيث إن الشباب الذي يتلقى تكوينا أعلى من ذلك الذي يقدمه الوسط القروي لا يعود إلى مقره الأصلي إلا نادرا، وهكذا يُحرم الوسط القروي باستمرار من عدة عناصر دينامية ومجددة[6].

.3.2: توزيع غير متكافئ للسكان

يظل السكن بالجماعة مطبوعا بتوزيع غير متكافئ، حيث يختلف عدد السكان من دوار إلى آخر، وتختلف معه نوعية السكن، حيث نجد إما سكن متجمع أو سكن متناثر، ويجمع بين النوعين سكن تقليدي وسكن عصري، وهو ما يؤدي إلى عرقلة تحسين نوعية المساكن وتزويدها بمختلف التجهيزات الأساسية.

   صورة : 3 تمثل سكن متشتت                                صورة 4 : تمثل سكن متجمع

جدول رقم (7) يمثل توزيع السكان حسب الدواوير

–     المركز أو الدوار

–     المساحة بالكلم²

–     عدد السكــــان

–     عدد الكوانين

–     الكثافة بالكلم²

–     الإناث

–     الذكور

–     المجموع

–     تمضيت

–     8,1

–     698

–     726

–     1424

–     214

–     158

–     البوانة

–     6

–     218

–     203

–     421

–     62

–     71

–     تفراوت

–     3,4

–     189

–     179

–     368

–     50

–     108

–     عين حفرة

–     6,5

–     313

–     360

–     673

–     114

–     103

اتوالزة

4,9

221

228

449

84

91

تفغالت

3,1

84

92

186

31

56

القراقر

6,5

175

178

353

59

54

امسين

4,6

221

258

479

81

104

تزغيت

2,2

49

76

125

17

47

باب السهام

9,2

248

301

549

96

58

تزيانت

12,1

520

566

186

34

89

يحيوات

4,5

99

118

217

46

48

أولاد محمد

3,2

163

187

350

50

109

أولاد بنعيسى

3,6

160

169

329

20

113

أولاد عبد الله

1,4

84

52

116

13

82

الهوارشة

2

18

29

46

35

23

اللبابرة

2,7

120

122

242

50

89

أولاد أحمد

3,1

135

150

285

32

91

أوزاي

3,6

112

126

238

76

66

البقاليين

2,1

209

226

435

05

207

يونان

1,4

13

22

253

42

25

المحفية

2,8

120

133

425

62

90

دازابختي

3,6

203

222

289

40

118

                                                                المصدر: مونوغرافية تمضيت 2008

    انطلاقا من تحليلنا للجدول، يتبين لنا أن ساكنة الجماعة تتوزع بشكل متباين على 60 دوار، ويمثل مركز تمضيت أكبر تجمع سكاني بالجماعة ب 1424 نسمة، وذلك راجع إلى تمركز الخدمات بهذه الجماعة (إعدادية، ابتدائية، جماعة، مركز صحي قروي). بينما تمثل البقالين أصغر تجمع سكاني، إذ لا يتجاوز عدد سكانه 35 نسمة، كما يشكل “دوار تكرات” أصغر دوار من حيث الكثافة (15ن/كلم²)، وحتى من حيث الكوانين 11 كانون.

خلاصة:

إن موقع جماعة “تمضيت” ضمن بلاد الريف الأوسط جعلها تتخذ طابعا جبليا ببنياته التضاريسية المعقدة، وبمناخه القاري. هذه العوامل أنعمت على الجماعة بشبكة هيدروغرافية مهمة (عيون، آبار، سد أسفلوا، ووديان). كما ساعدت التكوينات الترابية المهمة على ظهور تشكيلات نباتية متنوعة وهامة. هذه العوامل أفرزت لنا توزيعا غير متكافئ للسكان بالجماعة.

ويبقى من الضروري بناء مشروع ترابي يخدم المصلحة العامة للمجتمع القروي قصد تشخيص وجرد المؤهلات المتمركزة بالجماعة كخطوة هامة في إطار التنمية الترابية.

  1. II.              تشخيص الموارد الترابية بالجماعة:
  2. 1.                  الثروات والمشاهد البيئية:

  تتوفر الجماعة على مشاهد وثروات بيئية متميزة تتوزع بين الجبال العالية والمجال الغابوي والشبكات الهيدروغرافية المتنوعة بحيث تعتبر عاملا حاسما في إعداد التراب إذ تشكل المرتكز القوي والخلفية الرئيسية لكل الأنشطة السوسيواقتصادية في الوسط القروي على وجه الخصوص كما تعتبر محددا أساسيا للتنمية.

1.1.       تضاريس متنوعة يغلب عليها طابع جبلي:

   يغلب على الجماعة طابع جبلي حيث تشكل الجبال نسبة %55 من المساحة الإجمالية للجماعة وتمتاز بخاصية التدرج في الغطاء النباتي حيث نجد في الأسفل أراضي فلاحية تستغل في الزراعة ثم تليها الأشجار المثمرة (كالتين والزيتون، العنب…) وفي القمة نجد التشكيلات الغابوية الكبرى والتي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء مما يضفي على المنظر رونقة وجمال ويجب أن لا ننسى الهضاب والتي تمثل نسبة %44 من المساحة الإجمالية والتي تعرف تشكالا طبيعيا متميزا بفعل الأودية التي ترسم معالمها خصوصا في فصل الشتاء والتي تشكل بعض الشلالات الصغيرة في السفح المنحدرة.

2.1     غطاء غابوي كثيف:

صورة:5  تمثل غطاء غابوي كثيف                     صورة 6: تمثل غطاء غابوي ضعيف

 

   تعتبر الغابات أهم مكون للغطاء النباتي الطبيعي لسطح الأرض وتزايد الاهتمام بها في العقود الأخيرة وخاصة بعد قمة ريو 1992 نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في الحفاظ على الأنظمة الحيوية للأرض في مجال التنمية وحماية البيئة كما تعتبر مجال للقنص والصيد وجمع النباتات الطبية والعطرية وكذا تطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثروة الغابوية كالصناعة التقليدية والسياحة الإيكولوجية وتربية النحل وغيرها، كما تعتبر مجال للفسحة والترفيه وتتميز الجماعة بغناها نسبيا بالموارد الغابوية وبفضل ملائمة الظروف الطبيعية لنموها وإن كان العائق البشري يشكل حاجزا كبيرا بفعل قدم استقراره واستغلاله غير المتبصر له. فإن الغابة تغطي مساحة هامة تقدر ب 8200 هكتار أي %21 من المساحة الإجمالية للإقليم ككل وتتوزع على عدة أصناف غابوية:

v   البلوط الأخضر 3578هكتار (%34,6 من المساحة الغابوية الإجمالية).

v   أوكالبتوس 10 هكتار (%0,12 من المساحة الغابوية الإجمالية).

v   أصناف أخرى 2639 هكتار(%32,2 من المساحة الغابوية الإجمالية).

    وتضم (البلوط الفليني، السنديان، الصفصاف، العرعار…)

v   التشجير الاصطناعي[7] 1998 هكتار (%24,08 من المساحة الغابوية الإجمالية).

   كما تتوفر الغابات على نسبة مهمة من الأعشاب الطبية والعطرية بالإضافة إلى الوحيش (كالأرانب والحجل والحمام البري, والخنزير البري…) الشيء الذي يترتب عنه وجود هواة والمرخص لهم بالقنص منهم المحليين والمنحدرين من المدن كالرباط وفاس ومكناس ومنهم من تعود على المجيء كل سنة لما تتوفر عليه هذه الغابة من تنوع ووفرة الطرائد.

   3.1 تنوع الشبكة الهيدرولوجية:

   يتميز المجال المدروس بتنوع ووفرة الموارد المائية وخاصة السطحية منها والمتمثلة أساسا في سد أسفلو والذي يعتبر من أكبر السدود في الإقليم إذ يصل مستوى علو مياهه 751,5متر، وحجم حوضه يصل إلى 560 متر مربع، وطريقة بنائه بالإضافة إلى مجموعة من الوديان (واد الرحى، واد الرمان, واد ورغة) بالإضافة إلى مجموعة من العيون البالغة 24 عين يستفيد منها أزيد من 8330 مستفيد هذا نهيك عن المياه الجوفية المتمثلة في 6 أبار ويستفيد منهم مجموعة من 2240 مستفيد.  هذه الموارد هي المثبت الوحيد والعامل الكبير في استقرار السكان بحيث يعتمد عليها سكان الجماعة في سقي الخضروات وبعض الأشجار المثمرة كالزيتون والحوامض والرمان بالإضافة إلى أشجار وفواكه أخرى ويعتمد مدخولهم على منتجاته على الخصوص.

  1. 2.          القطاعات الاقتصادية:

  إن الهدف من دراسة القطاعات الاقتصادية هو المعرفة الدقيقة والوقوف على أشكال تدبير الموارد وواقع الأنشطة الاقتصادية بجماعة تمضيت لكي نبرز المؤهلات وتتضح لنا العوائق التي تخص كل نشاط على حدة وأخذها يعين الاعتبار بالنسبة لأي إستراتيجية تخص الجماعة.

1.2          هشاشة القطاع الفلاحي:

صورة 7: تمثل الرعي التقليدي               صورة 8: تمثل طريقة عصرية لتربية الماشية

   يعتبر القطاع الفلاحي الأساس الأول الذي يقوم عليه اقتصاد الجماعة بالإضافة إلى بعض الأنشطة الثانوية الأخرى. وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 33240 هكتار وهي مساحة مهمة لكن تعاني من مشكل التجزيء الكبير نتيجة للتقسيم المستمر للملكية الواحدة بسبب توارث التي تزداد مع تعاقب الأجيال لتصل إلى ملكيات مجهريه تعوق التطور الفلاحي بالجماعة.[8] كما يعرف المجال الفلاحي تجزيء حسب الوضعية القانونية للأراضي ويوضح الجدول التالي :

الجدول رقم (8): يمثل نمط التملك للأراضي الفلاحية

الوضعية القانونية

المساحات بالهكتار

النسبة المئوية

الملك الخاص

29916

%90

الملك الجموع

3390

%9

الحبوس

34

%1

المجموع

33240

%100

المصدر:مونوغرافية تمضيت 2008.

يتضح من خلال الجدول أن نمط التملك للأراضي الفلاحية بتراب الجماعة يطغى عليه الملك الخاص 29916هكتار أي بنسبة%90 من المساحة الإجمالية ثم يليه ملك الجموع ب3390 هكتار أي بنسبة %9 من المساحة الإجمالية في الأخير نجد أراضي الحبوس 34 هكتار بنسبة %1 من المساحة الإجمالية.

أ: حجم الاستغلاليات  والمساحات الصالحة للزراعة:

الجدول رقم (9): يمثل نوعية استغلال الأراضي ومساحتها بالهكتار.

نوعية الأراضي

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية

الأراضي البورية  الصالحة للزراعة

20400

%44,75

الأراضي المسقية

220

%0,48

أراضي بورية غير صالحة للزراعة

480

%1,05

الأشجار

15800

%34,66

الغابات

8200

%17,99

المراعي

400

%0,87

أراضي خالية

80

%0,20

المجموع

45580

%100

         المصدر: مونوغرافية جماعة تمضيت 2008.

  يتضح من خلال الجدول أن الأراضي البورية الصالحة الزراعة تبلغ 20400 هكتار بنسبة %44,75 تليها الأشجار أي الأراضي المغروسة المشجرة ب 15800 هكتارأي ما يناهز %34,66 من حجم الاستغلال بينما نجد الأراضي المسقية تمثل نسبة ضعيفة 220 هكتار أي ما يعادل %0,48 من حجم الاستغلال كما تحتل الغابة مكانة متواضعة 8200 هكتار بنسبة %17,99 من حجم الاستغلال وفي الأخير نجد الأراضي الخالية وهي تمتد على مساحة 80 هكتار بنسبة %0,20 من حجم الاستغلال فهي توظف للرعي بالإضافة إلى المراعي الأصلية.

ب: زراعة الحبوب:

   تعتبر زراعة الحبوب من بين الأنشطة الأساسية التي يقوم بها السكان فهي تمتد على مساحة شاسعة ومهمة من الأراضي الصالحة للزراعة إلى أنها تبقى بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل الجماعة كذلك تتميز الجماعة بزراعة القطاني لتوفير الأعلاف وللاستهلاك أما زراعة الخضر فتبقى ثانوية والجدول التالي يوضح ذلك.

الجدول رقم (10): يوضح أهم الزراعات بالهكتار.

الزراعات

المساحات بالهكتار

الحبوب

4100

القطاني

2400

الزراعات العلفية

11000

الخضروات

330

المصدر مونوغرافية جماعة تمضيت 2008,

   يتضح من خلال الجدول أن السكان ينشطون في زراعة العلفية بحيث تصنف في الدرجة الأولى ب11000 هكتار تليها زراعة الحبوب 4100 هكتار الشيء الذي يجعلها لا تحقق الاكتفاء الذاتي، ثم تليها زراعة القطاني 2400 هكتار وفي الأخير نجد الخضروات 330 هكتار وهي زراعة ثانوية.

ج: مردودية وإنتاج الأشجار المثمرة:

   تمثل المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة ما يناهز 15300 هكتار منها %68 مخصصة لأشجار الزيتون, حيث يتراوح إنتاج الزيتون سنويا ما بين 18000 طن في موسم فلاحي عادي و22500 طن في موسم فلاحي جيد بمردودية تتراوح ما بين 14 و24 طن في الهكتار وتعتبر شجرة الزيتون من الأشجار ذات خصوصية محلية بحيث تتكيف بشكل جيد مع الظروف المناخية للمناطق الجبلية، كما يوضح ذلك الجدول التالي: 

          صورة 9: تمثل شجرة التين                         صورة 10: تمثل التين المجفف

 


 

الجدول رقم (11) يمثل مردودية وإنتاج الأشجار المثمرة.

النوع

المساحة الكلية بالهكتار

المساحة المنتجة بالهكتار

الإنتاج السنوي بالطن

المردودية المتوسطة (قنطار/ هكتار)

الزيتون

10530

6500

11300

18

التين

2602

170

510

30

اللوز

2015

1600

2400

15

العنب

43

20

60

30

أشجار أخرى

80

140

272

57

المصدر مونوغرافية جماعة تمضيت 2008.

   يتضح من خلال الجدول أن الزيتون يحتل مساحة كبيرة 10530 هكتار ويبلغ إنتاجه السنوي 11300 طن بحيث يولي السكان له أهمية كبرى، يليه اللوز على مساحة 2015 ويبلغ إنتاجه السنوي 2400 طن ثم يأتي بعده التين بمساحة 2602 هكتار وبإنتاج سنوي يصل 510 طن ثم في الأخير نجد العنب والأشجار المثمرة الأخرى والتي غالبا ما تزرع في الأراضي المسقية لكونها لا تعطي مردودية كبيرة إذ لم تحظى بالعناية.

د. الإنتاج الحيواني:

   يلعب نشاط تربية الماشية الذي يأتي من حيث الأهمية بعد الإنتاج النباتي دورا هاما وقويا في اقتصاد الجماعة من حيث إسهامه في تمويل أنشطة الاستغلال الفلاحي ويبلغ تعداد قطيع الماشية بالجماعة ما يناهز 15400 رأس (منها %6 من النوع الجيد) موزعة كما يلي:

v               الدواب: 3200 رأس.

v               البقر: 3900 رأس.

v               الغنم: 5100 رأس.

v               الماعز: 3200 رأس.

   هذا الكم المتواضع من القطيع يحقق اكتفاءا ذاتيا ويزود السوق الأسبوعي (مرنيسة) بالذبائح واللحوم ومن شأن تطويره وتربيته وتثمين إنتاجه أن يساهم بشكل فعال في تدعيم المسلسل التنموي محليا.

ه: ضعف الاهتمام بتربية النحل:

  رغم توفر الظروف الملائمة المتمثلة في الغطاء نباتي متنوع وعلى مساحات واسعة (كالزعتار، أزير، الخزامى…) فإن الجماعة تعرف ضعفا كبيرا في إنتاج العسل حيث لا تتوفر سوى على (50 خلية تقليدية) هذا ناتج عن إهمال السكان لهذا النشاط خصوصا في فصل الشتاء حيث يؤدي البرودة الشديدة إلى إتلاف العديد من خلايا النحل وقلة الكلأ.

1.2: قطاع الصناعة التقليدية.

   إن الجماعة تزخر بمجموعة من الحرفيين المبدعين في الصناعة التقليدية والذين يصنعون أواني تفيدهم في حياتهم اليومية أو يسوقونها لسد حاجياتهم وتتمثل هذه المصنوعات في (السلل، الفخار، الخياطة التقليدية، الجلباب…) والتي تصنع من مواد أولية محلية (كالدوم، القصب، الحلفاء، الصوف، الطين…) إلا أن هذا القطاع لم يحضى بأي اهتمام ويعاني من إكراهات متعددة تزيد مع تراجع المزاولين للحرف جراء كبراهم في السن دون تعليم الفئة الشابة التي تنظر إلى هاته الأشياء بسخرية الشيء الذي سيترتب عنه اندثار هذا الفن الموروث منذ القدم.

2.2: قطاع التجارة:

   تعتبر التجارة بمثابة القطاع الثالث الذي لا يستقيم اقتصاد البلد إلى بوجوده ويشكل النشاط التجاري بالجماعة نسبة ضئيلة باستثناء بيع بعض المنتجات الفلاحية المحلية أو السلع المستوردة من الأسواق المجاورة كالدكاكين. أما سد حاجيات الساكنة بالسلع والمواد الأساسية انطلاقا من المدن المجاورة والأسواق الأسبوعية (كمرنيسة) الذي يحج إليه جل ساكنة الجماعة لبيع منتجاتهم المحلية (المواشي، الفواكه المجففة كالتين والعنب، الخضراوات، مصنوعات تقليدية, بعض الأعشاب كالزعتر…)  ولشراء حاجياتهم الغذائية وبعض الأثاث المنزلية إلى أن قطاع التجارة يعرف انتعاشا في الجامعة فقط في الأعياد وفترة الدخول المدرسي لأن القدرة الشرائية للساكنة ضعيفة بحيث يكتفون باقتناء الملابس المستعملة (الجوطية).

3.2: قطاع السياحة:

صورة 11: تمثل ضريح سيدي علي بن داود        صورة 12: تمثل قلعة عسكرية بتاوفة 

 

 

 

 

إن المكونات غير الحية للبيئة (المحيط المائي, الجوي، اليابس) تلعب دورا بارزا في عملية التنمية السياحية. فالبحار والبحيرات والأنهار والشلالات والآبار والعيون الطبيعية والمعدنية والتضاريس والمغارات والكهف الطبيعية وسفوح الجبال. نقاط جذب سياحي بامتياز للسياحة الطبيعية والبيئية. بينما تكمن المقومات السياحية الحية (تنوع حياة النباتات الطبيعية والحيوانية, بانوراما، والمشهد السياحي) ليصبح أكثر إثارة في تشكيل وتنشيط الظاهرة السياحية [9].

   تزخر الجماعة بمؤهلات سياحية هامة تتشكل من غطاء غابوي خصب ومتنوع وجبال وسد أسفلو وعيون ووديان ومآثر تاريخية (بنايات عسكرية بتوفة تمشاشت)، بالإضافة إلى ضريح سيدي أحمد وضريح سيدي علي بن داود الذي يتوافد عليه عدد كبير من الزوار للتبرك به.

بسبب العزلة التي تعيشها الجماعة لا يمكن الحديث أن أي نشاط سياحي فالمجال المدروس لا يتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات لاستقبال السياح كمأوي وفنادق لإيواء الوافدين. لهذه فمعظم السياح عبارة عن مارة عبر الطريق هذه الوضعية المزرية للنشاط السياحي جاءت نتيجة مجموعة من العوامل مثل هشاشة البنيات التحتية وضعف الاستثمار السياحي بسبب عدم إدراج الجماعة ضمن الخريطة السياحية وضعف التغطية الإعلامية.

  1. 3.      هشاشة البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية:

1.3: البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية:

أ: الطرق والنقل:

تشكل الشبكة الطرقية عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية واستقرار السكان وفك العزلة, لكن الطرق بالجماعة الجهوية  رقم 510 تعاني من سوء الصيانة أما الإقليمية رقم 5413 فتتطلب البناء والتزفيت بينما الطرق الجماعية قليلة بالمقارنة مع شساعة تراب الجماعة والكثافة السكانية وتشتت السكن، كما أن مسافتها قصيرة وبالتالي لا تلبي حاجيات المواطنين وتتوزع الشبكة الطرية بالجماعة على الشكل التالي:

الجدول رقم (12): توزيع الشبكة الطرقية بالجماعة.

صنف الطريق

طرق معبدة

طرق غير معبدة

المجموع

الطرق الجهوية

01

00

01

الطرق الإقليمية

02

01

03

المسالك الطرقية

00

23

23

المسالك الغابوية

00

03

03

المجموع

03

27

30

المصدر مونوغرافية جماعة تمضيت 2008.

   يتضح من خلال الجدول أن الجماعة لا زالت في حاجة إلى فتح طرق جديدة وترميم وصيانة القديم منها بحيث كل سنة تزداد رداءة الطرق بكثرة الحفر والانهيارات خصوصا في فصل الشتاء مما يجعل السكان في عزلة تامة لفترة قد تدوم مدة 3 أسابيع أو أكثر. كم تعاني الساكنة من نقص كبير في وسائل النقل حيث نجد أهم وسيلة وهي سيارات غير مرخص لها بنقل الأفراد هذه الوسائل لا تلبي حاجيات السكان مما يجعل الوصول إلى المكان المقصود أمر صعب.

ب: شبكة الماء والكهرباء:

صورة 13: تمثل بئر يستغل للشرب        صورة 14:تمثل شبكة التغطية بالكهرباء

تعاني ساكنة الجماعة من نقص كبير في الربط بالماء الصالح للشرب حيث تعتمد على العيون والآبار بنسبة %98 والتي تعاني من ضغط المناخ حيث يصبح صبيبها ضعيفا في الفترات الجافة، ولمواجهة هذه الأزمة يعمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإعداد دراسة بتزويد بعض الدواوير بالماء الشروب انطلاقا من سد أسفلو.

   أما بالنسبة للكهرباء فالجماعة استفادت من برنامج الكهربة الشمولي (p.e.r.g) بنسبة %80 حيث وصل عدد المستفيدين 4016 مستفيد وبلغت نسبة المساهمة المالية للجماعة في المشروع 5347000, 00 درهم. أما النسبة المتبقية غير المستفيدة %20 بحجة البعد عن الخط الكهربائي والتشتت أدرجت ضمن الاستفادة من الطاقة الشمسية المبرمجة لبعض الدواوير لكن السكان والمجلس الجماعي يرفضونها حيث أعطيت وعود للساكنة بأن الجماعة مستعدة بتبديلها بالطاقة الكهربائية ومؤهلة لدفع التكاليف.

د. قطاع التعليم والصحة:

   يشكل التعليم أهمية بالغة في تكوين الشخص وتربيته وتركز الدولة كل إهتاماتها على هذا القطاع, لكن بالوسط القروي لم تصل إلى الهدف المنشود وخصوصا في القرى النائية وخير مثال على ذلك جماعة تمضيت حيث نلاحظ أن نسبة التمدرس بها ضعيفة وخاصة الفتيات اللائي يعانين من الهدر المدرسي نتيجة مجموعة من الأسباب, تتوفر الجماعة على 7 مجموعات مدرسية وتتفرع منها 28 مدرسة فرعية بالإضافة إلى الإعدادية المحدثة مؤخرا، الجدول التالي يوضح ذلك:

الجدول رقم (13): يمثل توزيع التلاميذ والأطر التربوية على المؤسسات التعليمية:

مدرسة

عدد الحجرات

عدد التلاميذ

عدد الأطر التربوية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

عمر ابن الخطاب

12

215

162

5

12

أوزاي

16

301

225

10

13

سيدي علي بن داود

18

166

197

10

03

عبد السلام الراضي

14

272

229

7

13

على بن أبي طالب

15

217

190

8

8

حسن ابن ثابت

09

198

198

6

6

المهدي بن تومرت

13

154

154

4

7

إعدادية تمضيت

14

76

76

5

3

  المصدر مونوغرافية جماعة تمضيت 2008.

نلاحظ من خلال الجدول أن عدد التلاميذ المسجلين في الإبتدائي بلغ 2848 تلميذ منهم 1305 إناث و1543 ذكور ويؤطرهم 113 مؤطرا تربويا. بينما عدد التلاميذ المسجلين بالإعدادية بلغ 145 منهم 76 ذكور و69 إناث نظرا لحداثة هذه الإعدادية والتي أعطيت انطلاقة التدريس بها بداية الموسم 2009/2010 مما كان يفرض على التلاميذ الالتحاق بإعدادية أنوال بطهر السوق المركز لتتبع الدراسة ونتيجة بعد هذه الأخيرة عن مكان السكنى (15 كلم) نجد أن هناك مجموعة من التلاميذ انقطعوا  عن الدراسة خصوصا في صفوف الإناث نظرا لتحفظ بعض الآباء عن التحاق
بناتهم بالمدرسة بحجة البعد وحتى العوامل الاقتصادية والمادية.

                          صورة 15 : تمثل إعدادية تمضيت

أما بالنسبة للمجال الصحي فالجماعة تتوفر على مركز صحي ومستوصفين وقاعة للعلاج وطبيب واحد وعدد قليل من الممرضين الذين يقدمون بعض العلاجات الأولية، وسيارة إسعاف واحدة لكن هذه البنيات تفتقر إلى أبسط التجهيزات الأساسية والضرورية، وتفتقر كذلك إلى الخدمات الصحية نتيجة غياب ممرضين وأعوان المستوصفين وقاعة العلاج. كل هذه الأشياء جعلت الساكنة تعاني من ضعف التغطية الساكنة حيث يلجأ العديد منهم ولمن توفرت له الظروف إلى طبيب خاص للفحص ولإرشاده على بعض الأدوية لشرائها من الصيدلية أما الطبقة الأخرى الضعيفة الفقيرة تفضل التداوي بالأعشاب أي بالطريقة التقليدية.

   وخلاصة القول لا يمكن أن  نقول عن جماعة (تمضيت) إلا أنها تشكل صورة مصغرة للواقع المتردي الذي تعيشه المناطق القروية الأخرى نتيجة سياسة التهميش التي تعاني منها هذه المناطق منذ فترة طويلة رغم تواضع مواردها التي تحتاج إلى التدبير والتثمين. ولعل الأمل في المستقبل من خلال بعض التنبؤات والتطلعات المستقبلية هي التي تزرع الأمل في نفوس السكان وتحيلهم على الاستقرار.

  1. III.                تثمين الموارد الترابية بجماعة تمضيت

      إن ارتفاع البطالة والفقر داخل الجماعة ما هو إلا نتيجة لغياب أنشطة اقتصادية مهمة وقادرة على خلق فرص عمل داخل الجماعة ، ولعل هذا الغياب يفسر الهجرة المكثفة التي يعرفها سكان الجماعة، فتحقيق تنمية وتثمين قطاعات اقتصادية محلية داخل الجماعة خصوصا النشاط الفلاحي الذي يعتبر من الركائز الأساسية في تحقيق التنمية، خاصة وأن هذا النشاط يتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية قادرة على خلق قيمة مضافة وتنمية بالجماعة فتحسين النشاط الفلاحي وباقي الأنشطة الأخرى قادر على تغيير الأوضاع وتقليص نسبة الفقر، والرفع من مستوى عيش السكان وبالتالي خلق أنشطة اقتصادية أخرى مدرة للدخل.

1- دعم القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية بالجماعة

     إن التنمية الاقتصادية بالعالم القروي، ومنه المجال المدروس، أصبحت من القضايا التي تشغل مجتمعنا الذي ينبغي الاهتمام بدعم وتأهيل هذا القطاع وذلك ببذل الجهود، وخلق شراكات بين مختلف الفاعلين من مجلس الجماعة والسكان المحليين، وتدخل الوزارات المعنية قصد النهوض به.

   ولهذا فالتنمية القروية لا تقتصر على التنمية الفلاحية فقط، بل وحتى على مستوى الأنشطة غير الفلاحية (التجارة، الصناعة) وذلك حتى يتسنى تحقيق تنمية شمولية بمفهومها الواسع.

1-1: دعم القطاع الفلاحي:

     إن التحديات التي تطرأ على المجال القروي عامة وجماعة تمضيت خاصة، هي الطريقة التي يمكن بواسطتها استغلال القطاع الفلاحي، وتأهيله ليستجيب لحاجيات السكان كنشاط أساسي، ومن هنا لا يمكن تحقيق التنمية المندمجة في هذا القطاع إلا باتخاذ التدابير التالية:

أ‌.            إرشاد الفلاحين في الميدان الفلاحي:

   تعتبر الزراعة العنصر الأساسي في إستراتيجية التنمية الفلاحية إلا أن جماعة تمضيت تعاني من انخفاض الإنتاج الزراعي إضافة إلى أن الزراعة المعاشية لا تحقق الاكتفاء الذاتي  للساكنة.

  وأمام هذا الوضع، فالرفع من الإنتاج الزراعي، يجب إدراجه ضمن إستراتيجية تنموية تكون غايتها الأولى والأساسية، الرفع من المرد ودية وتحسين وضعية المزارعين وذلك عن طريق.

v  إرشاد الفلاحين في كل مراسم الزراعة بواسطة برامج تهم الإرشاد والتوعية، إضافة إلى ما تتوفرون عليه من ممارسة وخبرة لتحقيق استغلال واستخدام معقلن لأراضيهم الزراعية خصوصا فيما يتعلق بضرورة اعتماد الدورات الزراعية.

v     كما يجب إرشاد المزارعين ودعمهم وذلك بتقديم المعرفة الأساسية لهم بخصوص:

ü    استعمال الأساليب العصرية في استغلال. أنواع البذور الملائمة لنوعية التربة بالمجال. طرق الحرث، أوقاته، أنواع الأسمدة التي ينبغي استعمالها وكمياتها، وأوقات استعمالها، طرق خزن المحاصيل الزراعية، نوعية الأدوية اللازمة للخزن.

v    يجب بذل الجهود لنشر المكننة الزراعية بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى ضرورة استغلال مياه سد أسفلوا في السقي وذلك للمساهمة والزيادة في إنتاج الخضروات حتى يتسنى للساكنة تحقيق اكتفائهم الذاتي، ولما لا تزويد الأسواق المحلية المجاورة بهذه المنتوجات.

v    حل مشكل الأراضي المجزئة ومحاولة التفكير في تجميع الأراضي عن طريق المبادلة بين الفلاحين قصد توسيع حجم الأراضي، وبالتالي إدخال أساليب متطورة وتقنيات عصرية بهدف الرفع من المنتوج.

v       إن من شأن هذه الإستراتيجية أن تؤدي إلى تكثيف الإنتاج الزراعي من جهة، وتحسين أوضاع السكان من جهة أخرى، عن طريق تحقيق اكتفاء ذاتي، وكذا تنمية زراعة شاملة ومستديمة تهدف إلى إقرار عدالة اجتماعية لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

ب‌.       إدخال مغروسات جديدة بالجماعة

   تعتبر الغراسة ظاهرة قديمة بالمجال خاصة الزيتون والتين إضافة إلى أشجار اللوز، وهي من الموارد الهامة بالجماعة خصوصا الزيتون إلا أن استغلال هذا المورد (الزيتون) يبقى تقليدي (الجني بالعصي، التحويل بطريقة تقليدية). الشيء الذي يفرض إدخال وسائل جديدة للحفاظ عليه، وكذا إنشاء وحدات تحويلية عصرية لتحسين جودته والرفع من المردودية، وتكثيف وتحسين أنواع الغراسة، إدخال طرق متطورة في عملية الخزن.

   كما نرى من الممكن تنظيم هذا القطاع في إطار تعاونيات، مما من شأنه أن يضمن للفلاح دخل ومردود أحسن، وتوجيه وتنظيم مراحل الإنتاج والتسويق

v         تثمين شجرة التين لكونها منتوجا تشتهر به الجماعة

v    إدخال أصناف جديدة وتشجير المناطق البورية والتلية التي لا زالت عارية وإضافة أنواع أخرى من الفواكه (التفاح، الإجاص، الليمون…)

ج : تدعيم تربية الماشية

   يعتبر نشاط تربية الماشية ظاهرة عرقية وله أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد الزراعة، وتتوفر الجماعة على ثروة حيوانية لا بأس بها، إلا أن هذا النشاط يتم بطريقة بدائية وعشوائية.

   ومن التدابير التي يجب اتخاذها لتدعيم هذا النشاط فنقترح ما يلي:

v         تنظيم وتدعيم المجالات الرعوية للحيلولة دون تدهورها بسبب الرعي المفرط.

v    تخصيص كمية من العلف كمساعدة وكتعويض عن النقص والخصاص في تغذية المواشي الذي قد يحصل على تنظيم المراعي، وخصوصا في فصل الشتاء.

v    توفير المراقبة الصحية بتعيين طبيب بيطري فوق تراب الجماعة مع تحسين النسل بإدخال أصناف جديدة ذات مردودية عالية.

v    خلق تعاونيات وجمعيات رعوية تهدف إلى خلق وحدات لتسمين الماشية وكذلك إنشاء وحدات صغرى لتربية الماعز الحلوب.

v         تربية الماشية داخل اصطبلات تعتمد على الطرق العصرية مما يؤدي إلى الزيادة في الإنتاج.

v         تشجيع تربية النحل عن طريق خلق تعاونيات لمربي النحل.

1-2. الغابة كعنصر أساسي في تنمية القطاع الاقتصادي بالجماعة

   تتعرض الغابة للتدهور والتراجع بفعل التدخل الإنساني غير المعقلن والاستغلال المفرط، حيث يعمل الإنسان على تدمير مجاله بهدف تحقيق أهداف ضعيفة مقارنة بحجم الخسائر التي يتعرض لها المجال الغابوي، فأشكال التدخل البشري متعددة (رعي، قطع غابوي، حطب…) وفي بعض الأحيان تنشب الحرائق بشكل مقصود (1) وفي إطار المحافظة على الغابة يجب القيام بما يلي:

v    تشجيع  التشجير لتجديد الغابة، وذلك بغرس الأشجار بشكل منظم ومتباعد لتجنب توسع اندلاع النيران في حالة الحرائق.

v          وضع أبراج للمراقبة من أجل حماية هذا المجال الحيوي.

v    إحاطة الغابة بالسياج الذي يمنع الساكنة من اتخاذها كمرعى تلجأ إليه الماشية ولمنعهم أيضا من اقتلاع الأشجار خاصة التايدا.

v          إحداث حراسة غابوية ثابتة وحراس متنقلين في بقاع الغابة.

v    القيام بحملات تحسيسية لفائدة الساكنة لتوعيتهم بضرورة الحفاظ على الموروث الغابوي المحلي، باتخاذ هذه الإجراءات ستزداد أهمية الغابة بالجماعة وستساهم لا محالة في التنمية وذلك باستغلالها في المجال السياحي.

1-3. تأهيل القطاع السياحي

إلى جانب الفلاحة كنشاط أساسي داخل الجماعة يمكن تنمية النشاط السياحي بالاعتماد على المؤهلات الطبيعية للجماعة والتي تتمثل في العيون والجبال والغابات ثم المآثر التي هي عبارة عن إرث حضاري مهم والتي يجب تثمينها واستثمارها في المجال السياحي، وتدعيمها بالعمل على إنشاء فنادق ومآوي ومخيمات، هذا دون إغفال البنيات التحتية وفك العزلة عن الجماعة  ووضعها ضمن المدارات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية باستغلال المناظر الطبيعية المتوفرة بالجماعة

 1-4. تنمية القطاع التجاري

بما أن الطابع القروي هو المخيم على الجماعة، فالقطاع التجاري بها يبقى دون المستوى لكون متطلبات الأسرة القروية متواضعة حيث تعتمد على بعض الضروريات (شاي، سكر، بن… )

   ولتطوير البنيات التجارية وجب نهج إستراتيجية كفيلة بمعالجة الإختلالات التي يعرفها هذا القطاع وذلك بـ :

v بناء دكاكين متعددة بالدواوير  ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتخفيض السومة الكرائية لتشجيع الإقبال عليها من طرف التجار الصغار.

v تنظيم السوق الأسبوعي ومحاولة إعادة الرواج الذي كان عليه سابقا بتشجيع الباعة على الاتجار وتخفيض  السومة الكرائية به أيضا، ولا ننسى الشبكة الطرقية والمسالك التي تحتاج إلى عمل أكبر لتكون فاعل ايجابي في وصول الزبناء إلى الدكاكين والسوق وقضاء حاجياتهم الأساسية.

1-5.  النهوض بقطاع الصناعة التقليدية

   تعتبر الصناعة التقليدية بمثابة إرث يرثه الأجيال كما تشكل القطاع الصناعي الوحيد المتواجد بجماعة”تمضيت” لهذا يجب محاولة النهوض به خاصة وأن الجماعة تتوفر على مواد أولية ونباتية مهمة لدى يجب العمل على:

v          تشجيع الصناعة التقليدية من خلال تقديم القروض الصغرى للحرفيين الصغار وذلك بخلق شراكات مع مندوبية الصناعة التقليدية والجمعيات ذات نفس التوجه.

v                        إنشاء تعاونيات خاصة في مجال النسيج.

v                        خلق تعاونيات للخزف المحلي وخلق معاهد للتكوين المهني بغية الرفع من عدد الحرفيين.

v                        العمل على إنشاء مراكز للتكوين المهني لتعليم الطرز والخياطة خاصة للمرأة.

v          تشجيع وتحفيز الصناع التقليديين وتوفير حماية وضمان تسويق منتوجاتهم والعمل على تحسين البنيات التحتية لتسهيل تسويق المنتوجات المحلية.

2: النهوض بالوضع الاجتماعي

   إن العنصر البشري أساس كل تنمية فمنه تنطلق وإليه تعود وهو يعد الأداة والوسيلة لتحقيقها، تهم المنتجون والمستهلكون لذا وجب الاهتمام بالعنصر البشري، وإشراك السكان في التنمية وهو أمر ضروري لإنجاحها لكن إذا كان العنصر البشري غير مكون وليس له وعي بمدى أهمية مفهوم التنمية فإن أي برنامج معتمد في الجماعة يعاني سكانها الأمية والجهل بالأمور العامة مصيره الفشل لا محالة؛ لأن العنصر البشري حامل لثقافة عريقة ومبدع للفنون وباني الذاكرة فكيف يعقل أن يتم إقصائه من الإشراك وإبداء الرأي في تنمية منطقته. لذا يجب تأهيل السكان ليصبحوا فاعلين في التنمية وقادرين على أخذ المبادرة وإعداد وانجاز المشاريع، وهذا لن يتم إلا بتعبئة طاقاتهم الذاتية وهذا يستلزم إزاحة كل عوائق التي تقف أمام التنمية وذلك بتكوينهم عن طريق دورات في مختلف الميادين سواء الفلاحية أو الصناعية أو الاجتماعية… وهذا يمكنه لن يحقق إذا تم خلق جمعيات وتعاونيات وهذا يحتاج بالأساس إلى تحسين الخدمات المرتبطة بالأمور الاجتماعية والصحية لمختلف الدواوير التي تعاني الفقر والإقصاء، وبتعبئة السكان بالمعنى الحقيقي لما تتطلبه التنمية سيكسب لا محالة النتائج الايجابية في المقاربات الإستراتيجية للتنمية وهذا سيضمن الدعم المستدام للتنمية التي ينادي بها كل الأطراف.

2-1: تحسين وضعية المرأة القروية

بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه المرأة القروية في الحياة اليومية من مسؤولية تربية الأبناء… إضافة إلى الأعمال خارج المنزل فالمرأة بالجماعة لازال الستار مسدولا عنها خصوصا وأن الجماعة تفتقر على جمعيات تهتم بشأن المرأة، ولهذا يتعين على المسؤولين بالجماعة والمسيرين للشأن المحلي الاهتمام أكثر بالمرأة القروية عن طريق:

v       القيام بحملات محو الأمية لتوعيتها وتنمية قدراتها الفردية عن طريق إقامة تعاونيات وأندية لتعليم الطرز والخياطة.

2-2: تعميم التعليم وتوسيع الخدمات الصحية

   يلعب التعليم دور كبير في عملية التطور والتنمية البشرية حيث يساهم في الرفع من قدرات الفرد ومعارفه ومهاراته الأمر الذي يمكنه من التفاعل الإيجابي والمثمر مع مكونات البيئة.

    والمجال المدروس كباقي البوادي المغربية يعاني من نقص في ميدان التعليم خصوصا الارتفاع المهول في نسبة الأمية خاصة عند النساء، إضافة إلى انقطاع التلاميذ عن التمدرس. لذا يجب وضع حلول تنطلق من الواقع وتساير الإمكانيات الحقيقية للجماعة وتهدف إلى:

v     تعميم التعليم بكل دواوير الجماعة وزيادة عدد الحجرات المدرسية بها وتوفير مختلف التجهيزات الأساسية للتعليم، من ماء وكهرباء مع ضرورة توفير المطاعم المدرسية وتوسيع وإصلاح الموجودة لتقديم الوجبات الغذائية لكل تلميذ بدون استثناء.

v     تشجيع الآباء وتحفيزهم على ضرورة تعليم أبنائهم وذلك بتنظيم حملات تحسيسية في عين المكان من قبل نيابة التربية الوطنية وكذا الاهتمام بوضعية رجال التعليم العاملين بالجماعة عن طريق إحداث دور للسكن خاصة بهم.

    أما بالنسبة لقطاع الصحة فالجماعة كغيرها من الجماعات القروية تعاني من النقص في هذا القطاع، سواء من حيث الموارد البشرية أو الخدمات التي يقدمونها مما يفرض إيجاد استراتيجية تنموية تهدف إلى توفير حد أدنى من التجهيزات الصحية، خصوصا وأن المجال المدروس يتوفر على مركز صحي واحد تغيب به أبسط التجهيزات الشيء الذي يجعل عملية التطبيب أمرا صعبا وجب تحسين هذه الوضعية داخل تراب الجماعة عن طريق:

v تزويد المركز الصحي بالمعدات الطبية الحديثة والضرورية مما يخفف عن المواطن عناء التنقل إلى المستشفيات البعيدة.

v  إنشاء مختبر للتحليلات ومنح أدوية للسكان بالمجان.

v إمداد المركز الصحي بالأطر الطبية والشبه طبية حتى يتمكن السكان من الاستفادة في عين المكان من الخدمات الصحية.

v  خلق مستوصفات صحية بالدواوير النائية والبعيدة عن المركز والتي تعرف عزلة تامة عن التغطية الصحية.

3: تحسين مستوى البنيات التحتية بالجماعة

3-1: فك العزلة عن طريق تقوية البنيات التحتية

   تلعب البنيات التحتية دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة لكونها تسمح بالرفع من جاذبيتها كمجال للعيش والاستثمار.

   وبالتالي خلق فرص جديدة للشغل فرغم ذلك تظل جد ضعيفة تعاني عد مشاكل مرتبطة أساسيا بضيقها وغياب صيانتها المستمرة.

فمجموعة من الدواوير لا زالت تعاني من الإقصاء والعزلة ومن أجل تدارك هذا التأخر والخطير والنهوض بالجماعة يجب إحداث بنية تحتية قابلة للاستقطاب الاستثمارات من خلال هيكلة الطريق الجهوية وتعبيد المسالك التي تربط الدواوير بالطريق الجهوية رقم (510) وبناء قنطرة على واد بومشون لتسهيل تنقل المواطنين خاصة في فصل الشتاء وتسريع عملية المرور وبالتالي خلق رواج تجاري.

3-2: الماء والكهرباء من الأدوات الفعالة في كل تنمية

     تستقبل الجماعة كميات هامة من التساقطات مما يجعلها تتوفر على احتياطي مهم من الماء المتمثل في الشبكة السطحية (سد أسفلوا، واد ورغة، عيون) وأخرى باطنية (آبار…) رغم ذلك نجد التغطية بشبكة الماء الصالح للشرب منعدمة لذلك يجب على المسؤولين تسريع عملية تزويد السكان بالماء الشروب وكذلك مركز الجماعة من اجل إنشاء بعض المشاريع (كحمام عمومي) كذلك يجب استغلال ماء السد في سقي المزروعات لتطوير ولرفع المردودية.

   أما بالنسبة للكهرباء والذي له دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وبصفة عامة إحدى الركائز الأساسية للتنمية، وبالرغم من التطور الذي شهده البرنامج الوطني الشمولي للكهربة القروية لا زالت بعض الساكنة  تعاني من ضعف التغطية بهذه الشبكة، ولتجاوز هذه المشاكل يجب تعميم الكهرباء في الدواوير التي لم يستفيد بعد مع تخفيض سعر الحصول على الربط الكهربائي.

   هذا سيشجع الساكنة المحلية على القيام بأنشطة أخرى غير فلاحية كالصناعة والتجارة… وبالتالي سيساهم في تحقيق تنمية اجتماعية.

خاتمة:   

   كخلاصة يمكن القول بأن جماعة “تمضيت ” تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة، هذه المؤهلات تتمثل في وجود فرشة مائية مهمة (عيون، آبار، أودية، سد أسفلوا…) لكنها غير مستغلة، كذلك وجود تربة متنوعة وخصبة رغم ما تعانيه من مشكل الانجراف والتعرية، وغطاء غابوي كثيف ويعاني بدوره الاجتثاث. والأهم من هذا هو أن الجماعة تتوفر على بنية سكانية شابة ونشيطة، غير أنها تتعرض لعامل الهجرة بسبب ضعف فرص العمل داخل الجماعة نتيجة غياب أنشطة اقتصادية مدرة للدخل. فالنشاط الفلاحي يتميز بضعفه وهشاشته بسبب مجموعة من الاكراهات التي تحول دون تطوره كالتجزيء الكبير للأراضي الزراعية، هيمنة الأساليب التقليدية وضعف استعمال التقنيات الحديثة ثم غياب الإرشاد الفلاحي هذا فضلا عن مشكل الجفاف الذي يعتبر من أبرز العوائق الطبيعية التي تعرقل التنمية بالجماعة خاصة والريف الأوسط عامة. كما يعتبر السبب الأول للهجرة القروية.

   أما بالنسبة لباقي الأنشطة غير الفلاحية فتكاد تغيب بالجماعة إذا لا يمكن الحديث عن نشاط سياحي أو صناعي داخل الجماعة رغم أن إمكانيات تطوير هذه الأنشطة موجودة وذلك باستغلال مختلف المؤهلات الطبيعية والبشرية المتوفرة بالجماعة وخلق وحدات تحويلية (الزيتون…)

   وللخروج بالجماعة  من الوضعية المزرية التي تعيشها من انتشار للفقر والبطالة، لا بد من  حلول جذرية تساهم في تدعيم العملية التنموية داخل الجماعة كخلق أنشطة مدرة للدخل وعصرنة القطاع الفلاحي للرفع من المردودية وتحسين نسل الماشية واستغلال مياه السد في السقي والرفع من حجم المساحة المسقية، وتكثيف عمليات التشجير. وأخيرا، يجب الاهتمام أكثر بهذه المناطق القروية النائية والمحرومة من التنمية، وتفكير الدولة في خلق مشاريع تساعد السكان على الاستقرار وتضمن لهم العيش الكريم. 

لائحة المراجع

  • التمدين والتعمير بجبال الريف المغربية، مجموعة من الباحثين.
  • الجريدة الرسمية، عدد4157 بتاريخ فاتح يوليوز1992
  • حفيظ جدي، المخاطر الطبيعية ببلدية طهر السوق: “الفياضانات نموذجا” 2004/2005.
  • مصلحة المياه والغابات مركز طهر السوق 2009.
  •  دراسة قام بها مكتب الدرات في الرباط C.I.D لصالح صندوق التجهيز الجماعي
  • الجغرافية السياحية في القرن الواحد والعشرون، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن عمان.
  •  محمد الحمري، بحث لنيل الإجازة “مؤهلات وعوائق التنمية بمنطقة طهر السوق من خلال مشاريع  ترابية” ،2006/2007.
  • مونوغرافية جماعة تمضيت 2008.

لائحة الجداول:

جدول رقم (1) يمثل نسبة التساقطات المطرية ودرجة الحرارة خلال سنة 20077

جدول رقم(2) يمثل توزيع المياه السطحية بتراب الجماعة9

جدول رقم(3) يمثل توزيع العيون حسب الدواوير، وعدد المستفيدين10

جدول رقم(4) يمثل توزيع الآبار حسب الدواوير وعدد المستفيدين11

جدول رقم(5) يمثل توزيع المساحات الغابوية حسب وضعها القانوني11

جدول رقم(6) يمثل توزيع السكان حسب الفئات العمرية13

جدول رقم(7) يمثل توزيع السكان حسب الدواوير14

الجدول رقم (8): يمثل نمط التملك للأراضي الفلاحية 18

الجدول رقم (9): يمثل نوعية استغلال الأراضي ومساحتها بالهكتار19

الجدول رقم (10): يوضح أهم الزراعات بالهكتار20

الجدول رقم (11) يمثل مردودية وإنتاج الأشجار المثمرة21

الجدول رقم (12): توزيع الشبكة الطرقية بالجماعة. 24

الجدول رقم (13): يمثل توزيع التلاميذ والأطر التربوية على المؤسسات التعليمية25

لائحة المبيانات

مبيان رقم 1: يمثل تضاريس الجماعة6

مبيان رقم 2: يمثل المعدل  السنوي للتساقطات المطرية بالجماعة خلال سنة20077

مبيان رقم 3: يمثل تنوع التربة بالجماعة8

الفهرس

مقدمة1

دواعي إختيار الموضوع2

الإشكالية2

أهمية الموضوع3

  منهجية البحث3

المحور الأول: تنوع المؤهلات الطبيعية والبشرية “بجماعة تمضيت4

1.الإطار الطبيعي4

1.1: الموقع الجغرافي4

2.1- تضاريس ومناخ الجماعة5

أ: التضاريس5

ب: المناخ6

3.1 :التكوينات الترابية7

4.1 الموارد المائية8

5.1: الغطاء النباتي11

2.- الإطار البشري12

1.2: لمحة تاريخية12

2.2: بنية سكانية شابة12

3.2: توزيع غير متكافئ للسكان13

خلاصة15

المحور الثاني: تشخيص الموارد الترابية بالجماعة16

  1. الثروات والمشاهد البيئية16

1.1: تضاريس متنوعة يغلب عليها طابع جبلي16

2.1 غطاء غابوي كثيف16

3.1 تنوع الشبكة الهيدرولوجية17

2. القطاعات الاقتصادية18

1.2. هشاشة القطاع الفلاحي18

أ: حجم الاستغلاليات  والمساحات الصالحة للزراعة19

ب: زراعة الحبوب19

ج: مردودية وإنتاج الأشجار المثمرة20

د. الإنتاج الحيواني21

ه: ضعف الاهتمام بتربية النحل21

2.2: قطاع التجارة22

3.2: قطاع السياحة22

3. هشاشة البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية23

1.3: البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية 23

أ: الطرق والنقل23

ب: شبكة الماء والكهرباء24

د. قطاع التعليم والصحة25

المحور الثالث: تثمين الموارد الترابية بجماعة تمضيت27

1. دعم القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية بالجماعة 27

1.1. دعم القطاع الفلاحي27

أ‌.          إرشاد الفلاحين في الميدان الفلاحي27

ب‌.    إدخال مغروسات جديدة بالجماعة28

ج. تدعيم تربية الماشية29

1-2. الغابة كعنصر أساسي في تنمية القطاع الاقتصادي بالجماعة29

1-3. تأهيل القطاع السياحي30

1-4. تنمية القطاع التجاري30

1-5.  النهوض بقطاع الصناعة التقليدية30

2: النهوض بالوضع الاجتماعي31

2-1: تحسين وضعية المرأة القروية31

2-2: تعميم التعليم وتوسيع الخدمات الصحية31

3: تحسين مستوى البنيات التحتية بالجماعة32

3-1: فك العزلة عن طريق تقوية البنيات التحتية32

3-2: الماء والكهرباء من الأدوات الفعالة في كل تنمية33

خاتمة34

لائحة المراجع35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  التمدين والتعمير بجبال الريف المغربية، مجموعة من الباحثين.

[2]  الجريدة الرسمية، عدد4157 بتاريخ فاتح يوليوز1992.

[3]  حفيظ جدي، المخاطر الطبيعية ببلدية طهر السوق: “الفياضانات نموذجا” 2004/2005.ص: 5.

[4]  مونوغرافية جماعة تمضيت 2008

[5]  مونوغرافية تمضيت 2008

[6]  محاضرة “جغرافية قروية” للاستادة زينون، السداسية الثالثة.

[7] – مصلحة المياه والغابات مركز طهر السوق 2009.

[8] دراسة قام بها مكتب الدرات في الرباط C.I.D لصالح صندوق التجهيز الجماعي.

[9] الجغرافية السياحية في القرن الواحد والعشرون، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن عمان، ص: 23

1 – محمد الحمري، بحث لنيل الإجازة “مؤهلات وعوائق التنمية بمنطقة طهر السوق من خلال مشاريع  ترابية” ،2006/2007 ،ص: 68.

تعليقات