محاكمة مناضلي الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بتاونات

فريق التحرير

النص مأخوذ كما جاءنا من مصدره

شبكة أخبار تاونات

أصدرت المحكمة الابتدائية بتاونات حكما قضائيا ضد نقابيين بالفرع المحلي ببلدية طهر السوق فقط لأنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية طهر السوق احتجاجا منهم على إقدام الرئيس اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين و ممارسته جملة من التعسفات و الاهانات في حق النقابيين المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل،
و قد توبع الموظفين الآتية أسمائهم :
1. امحمد الحيبور
2. محمد الخلادي
3. عبد العزيز السلطاني
4. عزيز كسواتي
5. محمد ادعيمر

بتهمة اهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي، و هو الفصل المعوض للفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكمون به العمال عقابا لهم على تنفيذهم للإضراب.
و الغريب في الأمر أن الشاهد الوحيد في القضية المسمى عمر الداموني الذي سبق له أن كان شاهدا في قضية سابقة ضد موظفين قاموا بوقفة احتجاجية أمام جماعة بني ونجل تفراوت سنة 2006 ، احتجاجا منهم على طرد كاتب الفرع محمد الخلادي بناء على الفصل 75 مكرر ( الغياب الغير مبرر ) رغم أن المعني بالأمر كان يخضع للتدريب بفاس ، فجاء هذا الشاهد المعروف لدى الساكنة بأنه بنى ثروته على لعب ( الدادوس ) ليشهد كذلك ضد المناضلين فقط مقابل أن يغض عليه الرئيس الطرف لبناء بناء عشوائي بالبرية داخل النفوذ الترابي للجماعة ، و مرة أخرى جاء هذا ” الشاهد الزور ” ليشهد ضد مناضلين مقابل حصوله على ترخيص لتغيير معالم المقهى و يفتح باب إضافية للمقهى خارج الضوابط القانونية للتعمير.
فمن يطلع على المحضر سيجد أن شاهدين طلبهما رئيس البلدية ليشهدوا زورا معه نفوا كل النفي و أنهم لم يسمعوا شيء في حين أن الشاهد الثالث ” أعمى ” قال أنه سمع ” يا رئيس يا حقير ” لكنه لا يرى كونه أعمى ، أما شاهد الزور شهد بما قال له سيده مقابل مكافئته برخصة الإصلاح.
و اعتمدت المحكمة شهادة الأخير فحكمت ب:
على كل واحد منهم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر واحد
و تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم بالتضامن بين المتهمين و غرامة مالية 2000 درهم