الحبس الموقوف التنفيذ للرئيس السابق لجماعة بني ونجل تافراوت ومقاول أمن جل تبذير أموال عمومية

فريق التحرير
   أصدر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الجمعة بعد المداولة في القضية أخيرا، بالحكم النهائي في الملف الجنائي عدد 13/12 المتعلق باختلالات مالية عرفتها الجماعة القروية بني ونجل تافراوت بتاونات وتوبع فيها م.غ رئيسها السابق والمقاول ر.م. وأدانت المحكمة الرئيس السابق بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل اختلاس أموال عامة، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، وتبديد منقول مؤتمن عليه، مقابل ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ للمقاول المتابع بتهم المشاركة في تزوير وثائق تصدرها إدارة عامة، واستعمالها وأدائهما تضامنا تعويضا قدره 30 ألف درهم لفائدة الدولة المغربية المنتصبة طرفا مدنيا
  وقد تفجرت فضيحة اختلاس المال العام في وجه المتهمين على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس الجماعة الحالي حول صفقة سور خارجي لمدرسة تقع بدوار اينتور، لم يتم إنجازه رغم تخصيص ميزانية لذلك، واتهامه بسرقة أدوات في ملكية الجماعة، تتمثل في أفرشة إسفنجية وخيمة وأعمدة وأسلاك كهربائية.