رسالة احتجاج من منتخب جماعي بجماعة فناسة باب الحيط

فريق التحرير

 

بعث المنتخب الجماعي بجماعة فناسة باب الحيط برسالة احتجاج واستنكار إلى كل من وزير العدل، وزير الداخلية، الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بفاس، عامل إقليم تاونات، وقائد قيادة مرنيسة. على التماطل في إصدار الحكم المسجون في دهاليز المحكمات منذ أزيد من سنتين . في ما يخص الشهادة المزورة التي أدلى بها الرئيس الحالي للجماعة المذكورة أنفا للفوز بالمجلس الجماعي. وعرفت هذه القضية عدة منعرجات ساهمت في تأخير النطق بالحكم طيلة هذه المدة. وللاشارة فالطرف المدني في القضية هو المنافس على  كرسي

رئاسة هذه الجماعة. وهذه نسخة من الرسالة التي بعثت، دون زيادة أو نقصان.

 

 

 

 

الجيلالي السباعي

منتخب بجماعة فناسة باب الحيط

قيادة مرنيسة اقليم تاونات

نسخة الى

وزير الــــــعدل

وزير الداخلية

وكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بفاس

رئيس مؤسسة الوسيط

عامل صاحب الجلالة بإقليم تاونات

قائد قيادة مرنيسة

الموضوع : بشان التماطل في إصدار حكم المتعلق بتزوير شهادة مدرسية

المرجع : ملف عدد 416/2009

سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله

وبعد إشارة للموضوع والمرجع أعلاه أتشرف لأبلغ شخصكم الموقر مايلي :

لقد سبق وان تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بتاونات ضد السيد عمر الدقداقي رئيس جماعة فناسة باب الحيط بإقليم تاونات لإدلائه بشهادة مدرسية مزورة لتبرير فوزه برئاسة المجلس في انتخابات 12 يونيو 2009 وذالك طبقا للمادة 28 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالمثاق الجماعي حيث كنت منافسا له في ذالك علما بأنني تقدمت بطلب الطعن لدى المحكمة الإدارية بفاس ملتمسا إلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 19 يونيو 2009 والتي أسفرت عن فوز السيد عمر الدقداقي بمنصب رئيس المجلس القروي لفناسة باب الحيط فتم رفض الطلب لإدلاء هذا الأخير بالشهادة المطعون فيها فاستأنف الحكم إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط فتقرر التأييد.ولم يطعن فيه لدى المجلس الأعلى .

وهكذا انطلقت أطوار المحاكمة في سلسلة جلسات على التولي 7/1/2010- 18/2/2010-1/4/2010-27/5/2010- وفي جلسة 17/06/2010 حجزت القضية للتأمل  لكن بتاريخ 01/07/2010 فوجئت بإخراج الملف من التأمل من اجل تكليف النيابة العامة بإحضار أصل الشهادة المدرسية المطعون فيها والموجودة بالملف انتخابات عدد 626-09-12 لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط علما بأنه تم إعداد محضر من طرف العون القضائي والنيابة العامة كذالك بالمحكمة الابتدائية بتاونات يثبتان  من خلاله بعد البحث الدقيق بالأرشيف المتوفر بالمؤسسة التي سلمت الشهادة عدم تسجيل المعني بالأمر بالمؤسسة المذكورة وان المعلومات الواردة بالشهادة المدرسية غير مسجلة نهائيا بسجلات المؤسسة علما بان هذه الشهادة سلمت من طرف مدير سابق أحيل على التقاعد تحمل رقم 01 بتاريخ 16 شتنبر  2003 وهكذا بدأت سلسلة أخرى من الجلسات كان اولها جلسة 16/09/2010 و أخرها جلسة 12/05/2011وفي انتظار جلسة 07/07/ 2011 يمكن الجزم بان هذه القضية أخذت وتأخذ طابع التأخير ليس إلا .فهل أصل الشهادة المدرسية المطلوب إحضارها أمر صعب ولو لمدة سنتين تقريبا أم أن هناك أيادي خفية تعمل على تعطيل ذالك أملا في ربح الوقت لمرور فترة الولاية الانتخابية باتمها وعندئذ يصبح الانتظار واجبا .

ونظرا لما وصلت إليه من درجة اليأس أناشد السيد الوزير المحترم التدخل لفك هذا الغز وإيجاد مخرج عادل ومنصف لقضيتي هاته .

وتقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام.

والسلام

إمضاء

الجيلالي السباعي